المنتدى السياسى

العين الثالثة || شقة أركويت!

الأربعاء، 15 فبراير 2017 3:55 مساءً

الكاتب: ضياءالدين بلال

العين الثالثة || شقة أركويت!

حتى كتابة هذا العمود لم تتمكن السلطات من إلقاء القبض على خلية عمارة أركويت!

الوعد المقطوع أن تنجز المهمة خلال 72 ساعة، ومضى أكثر من ذلك ولا جديد يفيد أو ملعومات تضيء جوانب الغموض!

عندما تغيب المعلومات تزدهر الشائعات وتكتسب مصداقية مع كثافة التداول وكثرة الترديد1

ربما، لو لا الصدفة المحضة التي ترتب عليها الإنفجار المحدود، لاكتمل مخطط الخلية الأجنبية، بإستخدام المتفجرات ضد الأهداف المختارة.

لا أحد إلى هذه الساعة يعرف (ما) كانوا يستهدفون، أو (من) كانو يستهدفون؟!

-2-

كان حسن ظننا في السلطات الأمنية والشرطية أنها قادرة على اكتشاف المخططات الاجرامية والإرهابية في طور التخطيط والهمس، لا ما بعد الانفجار!

كان حسن ظننا في السلطات أنها قادرة على على إلقاء القبض على أصحاب العبوات الناسفة في أسرع وقت، خاصة وهم أجانب تميزهم الملامح وتفضحهم اللهجة ويتحركون في مساحات ضيقة ووفق خيارات محدودة للاختباء والإختفاء من نظر الأجهزة الأمنية.

السؤال الذي يمثل مصدر قلق للجميع: كم من خلية موجودة بيننا تنتظر ساعة صفرها، لتعبر عن اجندتها التخريبية أو الإرهابية ولم تسهم الصدفة في اكتشافها بعد؟!

-3-

من المؤسف جداً أننا لا نستفيد من التجارب ولا نتعظ من الحوادث، ولا نتحسس من واقع الجراح القديمة.

لو كنا نتعظ، لكان الخيار منذ أحداث الخليفي في الجمعة الدامية بمسجد الثورة الخارة الثانية أبريل 1994، دافعا لنا لوضع ضوابط مشددة، تجاه الوجود الأجنبي، حتى لا يتسلل إلينا المجرمون والإرهابيون من حجور الكراهية والعنف.

الجرائم لم تعد تلك التقليدية البسيطة التي إعتاد عليها رجال الشرطة في بلادنا، ولم تتجاوز البلاغات والمشكلات الصغيرة.

لا اعرف من أين أتت تلك القناعة والطمأنينة الزائفة، بأن السودان معصوم أو محمي من الجرائم المنظمة والإرهابية؟!

السودان يواجه كل ما يواجهه العالم من مخاطر وتحديات أمنية عابرة للحدود، ولم يعد للعنف جنسية ولا للإرهاب وطن وديار، وكلنا في الهم سواء.

غفلة وضعف إجراءات تسبّبا من قبل في هروب المجرمين من منصات العدالة في قضايا حاويات المخدرات المتعددة، فالمجهول في تلك البلاغات كان هو المتهم الأول والأخير!

-4-

المهم الآن، هو إلقاء القبض على أفراد خلية أركويت بأعجل ما تيسر وكشف تفاصيل مخططهم وعدم السماح لهم بالهروب.
في كل مرة تعد السلطات بضبط وتنظيم الوجود الأجنبي في البلاد ولا تفعل شيئاً ذا بال، بل يظل الحال على ما كان عليه، لا رصد دقيق ولا إحصائيات مقنعة ولا أرقام تقرب الصورة ولا تكملها؟!

هل تمتلك الدولة معلومات عن عدد الأثيوبيات والأرتريات العاملات في المنازل بالخرطوم فقط؟!

هل في أوارق الدولة أي معلومات رقمية وتصنيفية للسورين الذين دخلوا البلاد منذ عام 2012 إلى اليوم؟!

-5-

قبل اسابيع كشفت المحررة المميزة هاجر سليمان، في تقرير خطير نشر على صفحات السوداني، أن البلاغات المدونة في محاضر الشرطة لحاملي جنسية عربية واحدة تجاوزت 379 بلاغاً في ولاية الخرطوم!

هذا لا يعني أن نضع كل الأجانب في موضع الاشتباه، هناك من هم أصحاب سيرة طيبة ومقدرات مهنية متميزة يجب احترام وجودهم داخل السودان والاستفادة منهم!

في المقابل، لا بد من إجراء فحص أمني شامل لكل الأجانب الذين يأتون للبلاد من كل الدول، والتمييز بين بين النافع الضار والخبيث والطيب!

حدود السودان مفتوحة على مثراعيها للوافدين من دول الجوار الذين يدخلون عبر منافذ اللجوء من شرق وغرب إفريقيا، أو بالإعفاء من التأشيرة مثل الإخوة السوريين أو عبر اتفاق الحريات الأربع مثل الأشقاء المصريين!

المهمة عسيرة ولكن لا بد منها لتحقيق كل الممكن وبعض المستحيل.

-أخيراً-

في كل مرة لن تسلم الجرة، وما لم تكشفه الصدفة اليوم سيخبر عن نفسه غداً بالدماء والأشلاء في قلب الخرطوم!

اللهم لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه.